recent

آخر الأخبار

recent
recent
جاري التحميل ...

** أخطاء يقع فيها باحثوا الماجستير والدكتوراة ونصائح لتجنبها **

** أخطاء يقع فيها باحثوا الماجستير والدكتوراة ونصائح لتجنبها **
--------------------------------------------------------------
الأبحاث التي يقدمها الباحثون لنيل درجة الماجستير أو الدكتوراة والأبحاث عموما لها قواعد تحكمها ولذلك يتعين علي كل من يتقدم ببحثه مراعاتها .
ومن خلال تصويري لقرابة 999 بحث منها وقفت علي مجموعة من الأخطاءالمتكررة التي كثيرا ما يقع فيها الباحثون رأيت أن ألقي عليها الضوء حتي يمكن تجنبها وأسوق هنا بعضا منها..
أولا..الأخطاء اللغوية { النحو والإملاء}
وأكثرها عدم قدرة الطالب علي التمييز بين همزة الوصل التي لا تكتب وهمزة القطع الواجبة الكتابة مثل {إظهار.وانتقام} وكذلك الخلط بين التاء المربوطة والهاء التي تشبهها الواقعة في آخر الكلام مثل{المشتبهة ..المنتبه}
ناهيك عن الجهل بحالات رفع الأفعال ونصبها وجزمها وكذا حالات رفع ونصب وجر الأسماء .
ولتجنب ذلك يتعين علي الباحث الإلمام بقواعد اللغة العربية أو علي الأقل مراجعة البحث لدي متخصص فيها.
ثانيا ..استفتاح البحث بآية كريمة أو حديث شريف لا علاقة له بموضوع البحث لمجرد الشكل فقط .
ثالثا..استعراض إشكالية البحث أو مشكلته بشكل خاطئ إذ أن مشكلة البحث يجب أن تصاغ في شكل مجموعة من الأسئلة تتكفل الدراسة بالرد عليها وبالطبع فهي تأتي بصيغة الاستفهام فنقول..ماهي الأسباب التي أدت إلي كذا..؟وهل يمكن علاجها ؟ وماهي المعوقات..؟
رابعا عدم مراعة التوازن الشكلي عند تقسيم البحث فمثلا لايجوز أن يكون هناك فصل قوامه مائتا صفحة وآخر خمسين .
وإنما يجب أن يكون هناك تقارب ولا يشترط التطابق .وينطبق ذلك علي المباحث والمطالب والفروع .
خامسا..تكرار العناوين في الرسالة
حيث رأيت عنوانا مكررا في أكثر من موضع فمثلا يكتب الباحث {أهمية إدراج الاقتصاد الرسمي في الموازنة العامة للدولة} ويكرر نفس العنوان في موضع آخر ..هذا غير جائز .
سادسا..انقطاع العلاقة بين العنوان الرئيسي والعناوين المتفرعة عنه فمثلا إذا كان الباحث يتحدث عن القصد الجنائي للجريمة فإنه يتعين أن تكون العناوين الفرعية منصبة حول ذات الموضوع { كلها عن القصد الجنائي} .
سابعا...الخروج عن موضوع البحث
وهو ما يعرف بال.. {حشو }
في هذه الحالة يتناول الباحث مسائل خارجة عن نطاق موضوع البحث فمثلا إذا كان يتحدث عن القصد الجنائي في جرائم المال العام تجده يفرد عنوانا مستقلا..{ أركان جريمة المال العام} ومثلا إذا كان موضوع البحث { كيفية معالجة مشكلة الاقتصاد الخفي أو غير الرسمي } لا يجوز أن يتحدث تفصيلا عن عناصر الموازنة العامة بحجة أن هناك علاقة بينهما إذ ليس كل ما يتعلق بالموضوع يكتب تفصيلا .
ثامنا..تسفيه رأي المعارضين في مسألة معينة..فيقول { إن هذا الرأي غير صحيح تماما} أو {ينطوي علي خطإ فادح} لأن ذلك فيه خروج عن قواعد الأدب واللياقة والمناقشة العلمية المحترمة ولذلك فإن عليه أن يستخدم عبارات من قبيل {ومع وجاهة هذا الرأي فإننا نري أنه قد جانبه الصواب .أو أنه خالف قاعدة علمية مستقرة.. } وهكذا .
تاسعا....ثناء الباحث علي نفسه
فقد قال لأحد الباحثين في نهاية الرسالة قوله{ أما وقد أتممت البحث بدقة وعلي أبهي صورة...}
وقد أثارت هذه العبارة حفيظة أعضاء لجنة الحكم وتم تعنيف الطالب علي ذلك إذ أنه أنه متي كان الأمر كذلك فما هي مهمة اللجنة إذا ؟
ولذلك علي الطالب أن يستخدم العبارات التي تدل علي تواضع العلماء من مثل{ وما قدمته فهو جهد المقل..وما كان فيه من صواب فمن الله وما كان من خطإ فهو مني}
عاشرا...كثرة استخدام الباحث لعبارة { مشار إليه في مرجع د .فلان} هذا عيب ولا يجوز إلا في حالات الضرورة القصوي إذ الأصل أن يرجع الباحث بنفسه إلي المرجع لا أن يأخذ جهد غيره فضلا عن أنه من المحتمل أن يكون الدكتور فلان هذا قد نقل أو اقتبس خطأ .
حادي عشر ...عدم التزام الأمانة العلمية عند الاقتباس .
كأن ينقل الباحث عن غيره نقلا ولا يشير إليه وهذه كارثة لا تفسد العمل العلمي وتعرضه للشطب فحسب بل توقع صاحبها في براثن جرائم الملكية الفكرية.
ثاني عشر... عدم القدرة علي التحليل
وافتقاد بصمة الباحث في عمله وهنا يبدو البحث مجرد سرد نظري مكرر غير مجد مفتقدا لهوية الباحث ومجردا من الإبداع وغير ذي جدوي
كان ذلك جانبا من ملاحظاتنا حول بعض الأخطاء الشائعة في الرسائل العلمية لعله يمكن تجنبها.
أسأل الله التوفيق لكل الباحثين
ودائما علي استعداد للرد علي أي استفسار حول هذا الموضوع .
ملحوظة
هذة النصائح مقتبسة من صفحة الدكتور السيد حسن

عن الكاتب

dr.ahmedyosry

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

مركز يسري للدراسات القانونية